صوّت مجلس النواب في جلسته يوم أمس، برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، على مشروع قانون لسنة 2022م بشأن الأرصاد الجوية، في ضوء تقرير لجنة النقل والاتصالات، وملاحظات أعضاء المجلس والتقرير التكميلي للجنة، وأقره بصيغته النهائية.

جاء ذلك في الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، والوكيل المساعد لقطاع الأرصاد بالهيئة محمد سعيد حميد، وعدد من المختصين في الجانب الحكومي.

وأتى هذا التتويج للقانون بالتصويت بعد مناقشات استمرت لأكثر من أسبوع تحت قبة البرلمان بحضور وكيل الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الأخ رائد طالب جبل والوكيل المساعد لقطاع الأرصاد محمد سعيد حميد، وعدد من المختصين في الهيئة.

وكان المجلس قد أحال القانون إلى لجنة النقل والاتصالات في مطلع يونيو الماضي، بعد تقديمها تقرير عن نزولها الميداني إلى قطاع الأرصاد وإقراره لنتائج الزيارة، وبعد التزام وزير النقل اللواء/ يحيى الدرة أمام المجلس بتنفيذ التوصيات التالية:

1- دعـم قطـاع الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد بالكوادر الفنية الوطنية المؤهلة وفقا للتخصصات المطلوبة ودعمها ماليا حتى تتمكن من مواكبة الدول العربية والإقليمية في مجال الأرصاد.

۲- دعم جانب التأهيل والتدريب لكوادر الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد (قطاع الأرصاد) وابتعاث الكوادر لتدريبهم وتأهيلهم في الخارج وبما يلبي احتياج القطاع.

وعقب ذلك عقدت اللجنة العديد من الاجتماعات بحضور لجنة المياه والبيئة ولجنة الزراعة في المجلس، وبحضور ممثلين من وزارة المياه والبيئة ممثلة بالهيئة العامة للموارد المائية والهيئة العامة للبيئة ووزارة الزراعة ممثلة بهيئة البحوث والإرشاد الزراعي وقطاع الري المزرعي. أستوعب من خلالها القانون ملاحظات جميع الجهات ذات العلاقة التي شاركت في هذه الاجتماعات، إضافة إلى رد المختصين في الهيئة على ملاحظات مصلحة الدفاع المدني على مشروع القانون، وإحالة المجلس مجدداً للمشروع إلى لجنة النقل والاتصالات، التي تم خلالها التوصل مع الدفاع المدني والمختصين في الهيئة إلى نتائج تزيل الكثير من سوء الفهم لبعض المواد.

ويتكون القانون من 56 مادة موزعة على ستة فصول، يتضمن الأول التسمية والتعاريف، والفصل الثاني الأهداف ومجال التطبيق، فيما يختص الفصلان الثالث والرابع بتنظيم أنشطة الأرصاد الجوية وفروعه في إدارة أنشطة الأرصاد الجوية، والرصد والتنبؤات، والإنذار المبكر والمناخ، والتفتيش والرقابة المهنية وكذا خدمات الأرصاد الجوية، إضافة إلى الفصلين الخامس والسادس بشأن العقوبات والأحكام العامة والختامية.

ويهدف القانون الذي تم إعداده من قبل كوادر متخصصة في الهيئة وفريق من وزارة الشئون القانونية إلى تنظيم الأنشطة القائمة والتطوير المستقبلي لها، ومواكبة المستجدات والإيفاء بالمتطلبات الوطنية والدولية، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة الأرصاد الجوية وفروعه في إدارة أنشطة الأرصاد والتنبؤات والإنذار المبكر والمناخ، والتفتيش والرقابة.

الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية المكلفة من الهيئة عملت بمسئولية عالية تحت رعاية وتوجيه رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد عبدالقادر، الذي بذل جهوداً كبيرة لتذليل الصعوبات في سبيل الوصول إلى عملية التصويت على القانون.